لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال تاخیر مشتمل بر ۱۱۸ ماده به مجلس رسید و پس از تصویب کلیات آن و برای بررسی و تصویب جزئیات ، در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و حسب اعلام سخنگوی کمیسیون مزبور قرار است ۱۹ شهریور ماه متن مصوب کمیسیون بطور رسمی منتشر و جهت طرح در صحن علنی مجلس ارائه گردد. ظرف دو روز گذشته نسخههایی از گزارش شور دوم مصوب کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم منتشر گردیده است. بر اساس این متون منتشره ، کمیسیون تلفیق علاوه بر اعمال تغییر ات و حذف و اضافه در متن و محتوای مواد ۱۱۸گانه لایحه دولت ، در پایان آن نیز تعداد ۱۲۱ ماده الحاقی جدید به متن لایحه برنامه هفتم افزوده است و با کمال تعجب و تاسف در بند ۲ الحاقی به ماده ۶ لایحه و نیز ماده الحاقی۱۶ انتهای لایحه(تکرار حکم) آورده است که :«به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقا مهارت آموزی ، بنگاهها و اصناف دارای ۴ نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲ ، تا حداکثر ۴ نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری نمایند»نگارش حکم بدین معنی است که نیروی کار فعلی دارای پوشش بیمه و دستمزد معادل حداقل مصوب را میتوانند اخراج کنند و نیروی جدید را بدون رعایت حداقل دستمزد و بدون پوشش بیمه بازنشستگی و بیکاری و فوت(بازماندگان)بکار گیرند !؟ این حکم تضییع کننده حقوق بنیادین کار و مغایر با اصول کار شایسته میباشد و به نوعی تضعیف و تقلیل قانون کار و تامین اجتماعی است و برخلاف صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم که بر بهرهمندی عادلانه کل عوامل تولید (نیروی کار ,سرمایه ,مدیریت و فناوری) از ارزش افزوده تولید می باشد و نیز مغایربا بند ۵ سیاستهای
برچسب:
نویسنده: کارن احمدپور
تاريخ: يکشنبه
26 شهريور
1402 ساعت: 16:37